فیلم| یک شاهکار دیگر از ایران‌خودرو؛ پاره شدن بدنه پژو پارس به خاطر سرویس صوتی!

ویدئویی از پاره شدن بدنه خودرو پژو پارس توسط صدای بلند سیستم صوتی در فضای بازتاب گسترده ای داشته است.

گفتنی است که تاکنون ویدئوها و اخبار زیادی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل منتشر شده است. مقامات پلیس نیز یکی از دلایل افزایش فوتی های تصادفات رانندگی را کیفیت پایین خودروها اعلام کرده اند.

نقش پررنگ خودرو‌های ناایمن داخلی در فوت سالیانه ۱۶۰۰۰ ایرانی در تصادفات

خبرگزاری تسنیم نیز اخیرا در گزارش نوشت: حوادث رانندگی یکی از جدی‌ترین عوامل مرگ ایرانیان در چند دهه اخیر بوده است به‌گونه‌ای که در زمان حاضر سالیانه بیش از ۱۶ هزار ایرانی جان خود را در تصادفات جاده‌ای و شهری از دست می‌دهند و هرساله حدود ۲۰ برابر تعداد کشته‌شدگان نیز مجروح به‌جای می‌گذارد.

وقوع تصادفات و شمار جانباختگان نسبت مستقیمی با میزان سفر‌ها دارد و ازاین‌رو در ایامی مانند نوروز که تعداد سفر‌ها افزایش محسوسی می‌یابد، شاهد افزایش شدید تصادفات جاده‌ای و فوتی‌ها بر اثر این تصادفات نیز هستیم.

خسارت‌های ناشی از تصادفات ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و تا امروز هیچ دولتی نتوانسته است این رقم را کاهش دهد، این درحالی است که در بهترین شرایط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد است که ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه کل کشور یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان به خسارت شخص ثالث پرداخت می‌شود. برای برخی از مجروحین ناشی از تصادفات، معادل ۳ دیه کامل از سوی بیمه پرداخت می‌شود، اما باز هم سلامتی فرد را بازنمی‌گرداند.

طی سالیان اخیر، مباحث مربوط به خودرو‌های ناایمن و نقش پررنگ آن‌ها در میزان فوتی‌های تصادفات مطرح بوده است و همه مراجع ذی‌صلاح در این حوزه از جمله پلیس برعنصر"خودرو‌های ناایمن" به‌عنوان عامل اصلی تلفات بالای تصادفات جاده‌ای تأکید کرده اند. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در سال ۱۴۰۱ از قول رئیس جمهور اعلام کرد که "پلیس مجوز دارد در صورتی که ایمنی یک خودرو تأیید نشود آن را شماره‌گذاری نکند. "

تصادفاتی که در آن "ناایمن" بودن خودرو‌ها بیشتر به چشم خورد

پنجم دی ماه ۱۴۰۱ بود که یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در حال حرکت در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی ناگهان مقابل دانشگاه امام حسین (ع) با گاردریل رفیوژ میانی بزرگراه برخورد کرده پس از شکستن دوشاخه گاردریل به‌سمت راست منحرف و واژگون شد. در پی این حادثه، راننده دچار آسیب‌دیدگی شدید شد که پس از حضور عوامل امدادی در محل مشخص شد در دم و به‌دلیل شدت آسیب وارده، جان خود را از دست داده بود و بررسی‌ها نشان داد که در این حادثه کیسه‌های هوای سواری پژو ۴۰۵ باز نشده و مرگ تلخ راننده را رقم زده است.

تصادف، رئیس پلیس راهور ناجا، واردات خودرو. 

بعد از این تصادف و چند تصادف مشابه، درست در زمانی که بحث باز نشدن کیسه‌های هوای خودرو‌های ایرانی مطرح بود، صبح روز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ بود که خبر وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان ـ رامهرمز در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که از تصادف حدود ۶۰ خودرو با یکدیگر حکایت داشت که منجر به مرگ ۵ نفر شد، اما دو روز بعد در تاریخ ۲۲ دی ماه بود که اظهارنظری از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در رزمایش ارتقای توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور، این تصادف را به صدر اخبار رسانه‌ها بازگرداند.

سردار سید کمال هادیانفر با انتقاد شدید از کیفیت و ایمنی خودرو‌های ساخت داخل اعلام کرد: "در همین حادثه بهبهان، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد، این چه خودرویی است که ما داریم؟! چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌های مسئول باید بر کیفیت خودرو‌ها نظارت کنند، چرا استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود؟ "

در حالی که انتقاد از کیفیت پایین خودرو‌های تولید داخل که "مرگ" سرنشینان خود را حتی در حوادث رانندگی سطحی رقم می‌زد، ادامه داشت، احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران و در قامت مدافع وضعیت ایمنی خودرو‌های تولید داخل درباره حادثه بهبهان و در توجیه چرایی عمل نکردن ایربگ خودرو‌های داخلی در این سانحه مرگبار مدعی شد:

"اکثر خودرو‌های حادثه‌دیده دارای ایربگ بودند، اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شده‌اند. در مجموع عدم آسیب‌دیدگی خودرو‌های ال ۹۰ از روبه‌رو باعث شد ایربگ‌های آن‌ها عمل نکند! از میان ۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به‌دلیل سال ساخت تولید، فاقد ایربگ بودند! در این حادثه از محصولات سایپا ۸ خودرو دارای ایربگ بوده‌اند که، چون برخورد از عقب صورت گرفته، ایربگ آن‌ها هم عمل نکرده‌اند! البته براساس قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه کمتر از ۱۵ کیلومتر باشد، ایربگ آن‌ها باز نمی‌شود. "

ادعای ناتوانی بنز در پاس‌کردن استاندارد‌های خودروسازی ایران!

اما ادامه این ماجرا به جا‌های بسیار جالبتری هم کشیده شد که دست‌مایه طنز برخی از کاربران فضای مجازی شد؛ داستان از این قرار بود که در همین هیاهوی ایجادشده بر سر ایمنی خودرو‌های داخلی که به‌راحتی مرگ سرنشینان خود را حتی در حوادث رانندگی سطحی رقم می‌زنند، برخی از دست‌اندرکاران حوزه خودرویی کشور در اظهارنظر مضحکی مدعی شدند: "حتی ممکن است شرکتی مانند بنز نیز در اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه صنعت خودروی ایران ناتوان باشد! " در همین رابطه، رئیس سازمان استاندارد بر این نکته تأکید کرد که "استاندارد‌های ۸۵ گانه صنعت خودروی ایران و استاندارد‌های جدید این سازمان برای خودرو‌های ساخت داخل، بر مبنای استاندارد‌های اروپا مصوب شده است. "

قاعدتاً در رابطه با طرح ادعای ناتوانی "خودروسازی بنز"در پاس کردن استاندارد‌های ۸۵ گانه صنعت خودروی ایران در حالی که هم‌اکنون محصولات این شرکت خوشنام آلمانی به تمام جهان صادر می‌شود، نیاز به هیچ توضیح و تعریضی نیست!

اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرویی ابتدا در شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت و مدیران خودرویی کشور به تصویب رسید و پس از آن نیز در شورای‌عالی استاندارد مصوب شد، اما این بار هم مانند بسیاری از قوانین مصوب دیگر، خودروسازان به‌خلاف توافق انجام‌شده و قانون مصوب عمل کرده از اجرای آن سر باز زدند تا همچنان شاهد درجا زدن سطح استاندارد و ایمنی خودرو‌های داخلی باشیم.

خودروسازان؛ همیشه مخالف با بهبود کیفیت خودرو‌ها

رئیس انجمن خودروسازان که همواره یکی از افراد مخالف و منتقد قوانین مصوب بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی از سوی سازمان استاندارد ظاهر شده است در اظهارنظری گفته بود: "در صورت اجرایی شدن استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو حداقل تولید ۸۰۰ هزار خودرو متوقف خواهد شد! " وی دلیل اصلی مخالفت با اجرای استاندارد‌های جدید را وارد شدن آسیب‌های جدی به صنعت قطعه‌سازی کشور عنوان کرده است، حال آنکه سفارش‌گذاری قطعات تولیدشده براساس دانش فنی روز از سوی خودروسازان که الزاماتی همچون ارتباط گرفتن قطعه‌سازان با شرکت‌های دانش‌بنیان و خارجی را هم به‌همراه خواهد داشت، موجب ارتقای عملکرد همین قطعه‌سازان نیز می‌شود، روندی که به‌دلیل سفارش دادن قطعات قدیمی و از رده خارج از طرف شرکت‌های خودروساز نتیجه‌ای جز درجا زدن، عقب‌ماندگی و ادامه تولید قطعات بی‌کیفیت از جانب برخی از این قطعه‌سازان را همچنان به‌همراه ندارد، در عین حال، قطعه‌سازان همواره نسبت به تأخیر‌های زیاد در دریافت مطالباتشان از خودروسازان گلایه‌مند هستند و به‌نظر می‌رسد پرداخت دیون و مطالبات قطعه‌سازان از جانب شرکت‌های خودروسازی اقدام بهتری در راستای حمایت از ایشان خواهد بود.

کیفیت خودرو؛ عامل ۳۴ درصد از فوتی‌ها در تصادفات

بنابر اعلام رسمی پلیس، کیفیت خودرو، عامل ۳۴ درصد از فوتی‌ها در تصادفات است. پلیس بار‌ها اعلام کرده است که در تصادف بین دو خودروی ایرانی و خارجی، خودروی ایرانی تا وسط جمع می‌شود، اما خودروی خارجی تنها کمی خط‌وخش برمی‌دارد!

بر اساس آمار‌های سازمان پزشکی قانونی نیز در طول اجرای طرح نوروزی (از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین) سال ۱۳۹۶، ۸۷۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند، این آمار در نوروز سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و به ۱۰۳۴ نفر رسید، ۹۱۴ نفر نیز در تصادفات نوروز ۱۳۹۸ جان خود را از دست دادند، در آن سال وقوع سیل سبب کاهش سفر‌های بین‌شهری شده بود، اما آمار ۹۱۴ کشته نیز آمار بالایی محسوب می‌شود. سال ۱۳۹۹ با کرونا تحویل شد و ازاین‌رو اعمال محدودیت‌های ترافیکی برای سفر و خانه‌نشینی بسیاری از شهروندان، آمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی را کاهش داد و به ۵۳۴ مورد رساند، اما در نوروز ۱۴۰۰ و در حالی که همچنان محدودیت‌های کرونایی پابرجا بود، آمار کشته‌شدگان افزایش یافت و به ۱۰۸۰ نفر رسید؛ نخستین سال در قرن پانزدهم خورشیدی یعنی سال ۱۴۰۱ هم با جان باختن ۱۱۴۶ نفر در تصادفات آغاز شد تا در شرایط فروکش کرونا، تصادفات همچنان جان بگیرند.

اکنون طرح نوروزی ۱۴۰۲ نیز به پایان رسیده است و طبق آخرین آمار‌های اعلام‌شده از تصادفات رانندگی بیش از ۶۰۰ نفر در صحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند، آماری که اگر از الگوی سال‌های قبل پیروی کند، با احتساب جان‌باختگان در راه انتقال به مراکز درمانی و در مراکز درمانی که حدود ۵۰ درصد از کل جان‌باختگان را شامل می‌شوند، شمار آن احتمالاً از ۱۰۰۰ نفر عبور می‌کند. آن‌طور که پیش از این سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا گفته بود: «متأسفانه ۵۱ درصد فوتی‌ها در دم جان خود را از دست می‌دهند، ۶ درصد در حین انتقال جان خود را از دست می‌دهند و ۴۳ درصد در بخش بیمارستانی فوت می‌کنند.»

واردات خودرو در کش‌وقوس استیضاح وزیر

۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی قوه مقننه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو را برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند، اما شورای نگهبان این طرح را رد کرد. طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای این شورا نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند، به‌طور مثال درباره "واردات بدون انتقال ارز" ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه‌های مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در حالی ادامه داشت که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: تا پایان سال (۱۴۰۱) واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر می‌کند و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.

در نهایت قفل واردات خودرو به‌ظاهر بعد از ۴ سال در دی ماه ۱۴۰۱ با واردات تعداد انگشت‌شماری خودرو شکسته شد. با پایان یافتن سال ۱۴۰۱ باز هم خبری از اجرای مصوبه مجلس در لزوم واردات حدود ۱۰۰ هزار خودرو نشد و در مجموع چیزی کمتر از یک‌هزار خودرو به کشور وارد شد! حالا واردات خودرو بر اساس مصوبه جدید مجلس باید در سال جاری هم انجام شود و سهمیه سال گذشته در واردات خودرو به سهمیه امسال واردات اضافه شده است، اما ناظران و کارشناسان این حوزه بر اساس تجربه سال گذشته و نوع عملکرد وزارت صمت در واردات خودرو، امید چندانی به اجرای مصوبه مجلس در این حوزه در سال جاری هم ندارند.

ایمنی خودرو که شرط بقای "جان آدمی است! "

تأثیر واردات خودرو‌های خارجی و برخوردار از حداقل ایمنی خودرو بر اساس استاندارد‌های جهانی بر کاهش کشته‌های تصادفات در حالی مطرح می‌شود که بنابر اعلام پلیس، خودرو‌های خارجی در مقایسه با خودرو‌های تولید داخل در شرایط تصادفات مشابه، توان چندبرابری در حفظ جان سرنشینان خود دارند و میزان تلفات جانی در تصادفات این خودرو‌ها به‌طور محسوسی پایین‌تر از خودرو‌های داخلی است.

از یک سو پلیس کیفیت و ایمنی خودرو‌های داخلی را مطلوب نمی‌داند و بار‌ها اعلام کرده است که تعداد بیش از ۱۶ هزار کشته سالیانه در تصادفات کشور با ناایمن بودن خودرو‌ها ارتباط مستقیم دارد و از سوی دیگر خودروسازان معتقدند که خودروی باکیفیت تولید می‌کنند. طی سالیان اخیر خودروسازان داخلی گفته‌اند که "ارتقای کیفیت" در صدر برنامه‌های آن‌ها بوده است، اما کیفیت عینی این تولیدات برای خریداران گویای واقعیت ماجراست و آمار بیش از یک‌هزار فوتی سالیانه تا کنون خلاف این ادعا را نشان داده است.